ماجرای دلار ۳۵ هزار تومانی در پرونده گروه عظام

نکته ی جالب در این پرونده اعداد نجومی پرونده است؛ در دور قبلی دادگاه، نماینده ی دادستان ایروانی را به قاچاق ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلاری متهم کرده بود و حالا بعد از 5ماه، او را متهم به بدهی بانکی 15 هزار و 573 میلیارد تومانی کرده است.

دور جدید رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی موسس و مالک یکی از بزرگترین گروه های صنعتی ایران از 6 اسفند 1398 بعد از وقفه ای با اتهام اخلال در نظام اقتصادی با بدهی بانکی ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومانی! آغاز شده است.
 
نکته ی جالب در این پرونده اعداد نجومی پرونده است؛ در دور قبلی دادگاه، نماینده ی دادستان ایروانی را به قاچاق ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلاری متهم کرده بود و حالا بعد از 5ماه، او را متهم به بدهی بانکی 15 هزار و 573 میلیارد تومانی کرده است.
 
عباس ایروانی موسس گروه عظام در شش جلسه ی قبلی دادگاه که تا 17 مهر 1398 ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت:« نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی را در این سال‌ها برای چه چیزی پرداخت می‌کردیم؟… نمی‌دانم اتهام ۷۰۰ میلیون دلار قاچاق به استناد چه چیزی است؟ کل اختلاف حساب عظام با گمرک چیزی حدود ۱۸ میلیارد تومان است که روی آن هم بحث داریم و نیاز به کارشناسی دقیق دارد.»
عباس ایروانی مالک گروه قطعات خودروی عظام در گفت و گو با روزنامه مردم سالاری با اشاره به مشکلات بدهی بانکی در تولید گفته بود:«مجموع وام ارزی گروه عظام در طول این سال ها ۳۰۰ میلیون دلار بابت تامین مواد اولیه، خطوط تولید و ماشین‌آلات  بوده است و ما آماده‌ی پرداخت بدهی خود هستیم کما این که تا کنون به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت قسط های خود کرده ایم. مشکل این است که بانک وام ارزی را با سودهای نجومی ۳۴ درصد محاسبه و به تولیدکننده تحمیل می کند. ما ۳۰۰ میلیون دلار را با ۶ درصد سود ۸ ساله که حساب کنیم ۴۴۴ میلیون دلار می شود. به بانک می گوییم این پول را با چه نرخی به شما بازپرداخت کنیم؟ بانک می گوید من نمی توانم نرخ بگویم! دولت باید مصوب کند! از دولت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را گرفتیم که با «نرخ روز گشایش» تسهیلات بازپرداخت شود، اما هیچ بانکی آن را انجام نمی دهد! بانک ها هیچ توجهی به مصوبات دولت و مصوبات مجلس نمی‌کنند. اگر بر اساس مصوبات ستاد تسهیل توافق می‌شد عظام بدهی خود را تاکنون تسویه کرده بود.»
براساس آنچه در کیفرخواست جدید عباس ایروانی آمده، او با اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی» با بدهی جمعاً به مبلغ ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان روبروست.
ایروانی در گفت و گویی مبلغ 444 میلیون دلار بدهی ناشی از وام بانکی را پذیرفته است؛ براین اساس به نظر می رسد نماینده ی دادستان هر دلار را 35,480 با ایروانی حساب کرده است.

منبع: مردم سالاری آنلاین

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code